نرسم خريطة كل قانون ينتهك حقوق الإنسان عبر جميع دول العالم الـ193 — من اللوائح البلدية إلى الاتفاقيات الدولية — بناءً لأشمل قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للتشريعات المنتهِكة للحقوق.
معظم منظمات حقوق الإنسان تعمل تفاعلياً — تستجيب للانتهاكات بعد وقوعها. أومنيجوريس تنتهج مقاربة مختلفة جوهرياً: نحدد القوانين الظالمة نفسها قبل أن تُحدث أضرارها، ونبني البنية التحتية للتحدي القانوني المنهجي لها.
برنامج البحث التشريعي يعمل على ثلاثة مستويات في آنٍ واحد: القانون المحلي والبلدي، والقانون الوطني التشريعي، والأطر القانونية الدولية. لا توجد منظمة أخرى ترسم خريطة المستويات الثلاثة في منظومة واحدة متكاملة.
قاعدة بيانات OLJA LexGlobal متعددة اللغات، مفتوحة الوصول، ومجانية تماماً. صُمِّمت لتُستخدم من قِبَل المحامين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمجتمعات المتضررة — كل من يحتاج إلى فهم المشهد القانوني للانتهاكات الحقوقية في أي ولاية قضائية.
«لا يمكنك تحدي قانون لا تعلم بوجوده. LexGlobal تجعل كل قانون ظالم مرئياً وقابلاً للبحث والطعن.»
بحث أومنيجوريس لا يتوقف عند القانون الوطني. نتتبع انتهاكات الحقوق من أصغر لائحة بلدية إلى أعلى معاهدة دولية — لأن القمع يعمل على كل المستويات.
اللوائح البلدية والمراسيم الإدارية الإقليمية والممارسات المحلية العرفية المنتهِكة للحقوق. هذا المستوى هو الأقل بحثاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان — وغالباً الأشد تأثيراً مباشراً على المجتمعات المتضررة.
الدساتير والتشريعات وقوانين العقوبات وقانون الأسرة وقانون الهجرة وتشريعات مكافحة الإرهاب وسائر الصكوك القانونية الوطنية التي تُقصّر عن معايير حقوق الإنسان الدولية. نقيّم كلاً منها في مواجهة التزامات المعاهدات الملزمة.
المعاهدات والاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي العرفي التي تحتوي في حد ذاتها على ثغرات ومتقادمات وإخفاقات بنيوية. أومنيجوريس تخضع القانون الدولي نفسه للتدقيق النقدي ذاته الذي تطبقه على القانون المحلي.
قاعدة بيانات OLJA LexGlobal هي المخرج المركزي لهذا البرنامج. ستكون أول قاعدة بيانات متعددة اللغات ومفتوحة الوصول ترسم خريطة القوانين المنتهِكة للحقوق عبر جميع المستويات القانونية في كل دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة.
بخلاف قواعد البيانات القانونية التجارية التي تتطلب اشتراكات وتعمل بلغات محدودة، LexGlobal مفتوحة بالكامل — لأن الحصول على المعلومات القانونية ليس ميزة تجارية بل حق من حقوق الإنسان.
بحث في قوانين أي ولاية قضائية بأي من اللغات التسع المدعومة.
كل قانون وطني يُقاطَع تلقائياً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
تحديثات دورية تعكس التشريعات الجديدة والأحكام القضائية وتغييرات السياسات.
بحثنا لا يعتمد على التقارير الرسمية الحكومية وحدها. نجمع ونحلل النصوص التشريعية الفعلية، والسجلات القضائية، وتقارير الهيئات الدولية، وتوثيق المجتمع المدني على أرض الواقع — لأن القانون الرسمي وتطبيقه الفعلي غالباً ما يتباعدان.
نُنتج تقارير بحثية قانونية تُحدد بدقة: القانون الذي يُنتهك، والحق المحمي دولياً الذي يقوّضه، والحجة القانونية المتاحة للطعن فيه، ومستوى التقاضي أو المناصرة الأنسب له.
قاعدة بيانات LexGlobal مجانية ومفتوحة للجميع — محامون وقضاة ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميون ومجتمعات متضررة. تواصل معنا للحصول على وصول مبكر أو للاستفسار عن التعاون البحثي.