نُنتج البحوث النقدية الصارمة التي يفتقر إليها هذا الميدان — عمل مستعد لمحاسبة القانون الدولي ذاته. منشوراتنا الرئيسية تشمل تقرير ثغرات القانون الدولي السنوي، والمؤشر العالمي لقانون حقوق الإنسان، وتقرير المساءلة في القانون الدولي.
تحليل سنوي للثغرات البنيوية عبر جميع فروع القانون الدولي — القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وقانون اللاجئين — موثِّقاً الحالات التي أخفق فيها القانون في الحماية، ومحدِّداً الثغرات القانونية المسؤولة، ومقترِحاً إصلاحات ملموسة. السجل السنوي الموثوق لإخفاقات القانون الدولي وأجندة الإصلاح التي تولّدها.
تقييم وترتيب سنوي للمنظومات القانونية الوطنية عبر 193 ولاية قضائية — يقيس الامتثال بالتزامات حقوق الإنسان الدولية الملزمة، ويرصد الاتجاهات عاماً بعام، ويحدد الولايات التي تستدعي الإصلاح القانوني بإلحاح. أول مؤشر يقيّم الامتثال للقانون المحلي والدولي في آنٍ واحد.
توثيق سنوي للإفلات من العقاب عبر منظومة القانون الدولي — يتتبع انتهاكات القانون الإنساني التي لم تُلاحَق قضائياً، والإحالات التي عطّلها حق النقض، وقضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعثرة، وإخفاقات قانون اللاجئين، والتوصيات التي تجاهلتها الدول. سجل منهجي لفجوة المساءلة والآليات المسؤولة عنها.
كثير من المنظمات تُنتج بحوثاً. قليل منها تُنتج بحوثاً مستعدة للقول علناً إن القانون نفسه هو جزء من المشكلة.
لا يخضع بحثنا للمراجعة الحكومية ولا لشروط المانحين. نموذج التمويل لدينا مصمَّم تحديداً لحماية الاستقلالية التحريرية — لن نقبل تمويلاً من حكومات نُقيّم أنظمتها القانونية.
نُنتج تحليلاً قانونياً صارماً يُسمّي الثغرات ويُحدد المسؤولين — لا تقارير دبلوماسية تُحيط كل نقد بتحفظات مخففة تُفرغه من معناه.
نوثّق بدقة: القوانين التي تُخفق، والمؤسسات التي تتواطأ، والمسؤولين الذين يتهربون من العواقب. السجل القانوني يبدأ باسمٍ ووقيعة.
«الميدان لا يحتاج إلى مزيد من التقارير التي توثّق الانتهاكات. يحتاج إلى تقارير تُسمّي القانون الذي يُتيحها.»
نبحث عن أكاديميين وممارسين وباحثين في القانون الدولي لإثراء تقاريرنا السنوية. إن كانت خبرتك تتعلق بالقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو القانون الجنائي الدولي أو قانون اللاجئين، نريد أن نسمع منك.